در ویرایش سال ۲۰۲۴ شاخص آزادی مطبوعات که سالانه توسط گزارشگران بدون مرز منتشر می شود، سریلانکا در رتبه ۱۵۰ از ۱۸۰ کشور جهان قرار گرفته است که در مقایسه با سال ۲۰۲۳، ۱۵ رتبه از رتبه ۱۳۵ به ۱۵۰ کاهش یافته است.

با این حال، سریلانکا بالاتر از هند، پاکستان و بنگلادش قرار دارد. هند در جایگاه ۱۵۹، پاکستان در جایگاه ۱۵۲ و بنگلادش در جایگاه ۱۶۵ قرار دارند. نروژ در صدر و اریتره در انتهای آن قرار دارند.

گزارشگران بدون مرز بر اساس پنج شاخص زمینه سیاسی، چارچوب قانونی، زمینه اقتصادی، زمینه فرهنگی-اجتماعی و ایمنی خبرنگاران رتبه‌بندی شده است.

مقامات سریلانکا ممکن است همچنان استدلال کنند که آزادی رسانه در سریلانکا بیشتر از کشورهای همسایه است.

آنها شکاف هایی در شاخص پیدا کردند که یکی از معیارهای رتبه بندی سریلانکا در شاخص مسائل حل نشده در طول جنگ جدایی طلبانه بود که ۱۵ سال پیش به پایان رسید.  ما باید از کشورهای دیگر به شیوه ای مترقی سرنخ بگیریم، نه برعکس. رتبه پایین هند یا بنگلادش در شاخص آزادی مطبوعات معیاری برای سنجش متمدن بودن ما نیست. مهم این است که ما در کجای شاخص قرار داریم.

روزنامه‌نگارانی مانند لاسانتا ویکرماتونگا و نیمالاراجان به قتل رسیدند در حالی که کیت نویاهر، پودالا جایانتا و اوپالی تناکون به طرز وحشیانه‌ای مورد حمله قرار گرفتند. خانه های رسانه ای سیراسا، سیات و اودایان در طول جنگ مورد حمله قرار گرفتند و باید پذیرفت که از پایان جنگ در سال ۲۰۰۹ چنین حوادث جدی رخ نداده است. اما نبود چنین حوادثی نشان دهنده بهبود کامل سطح آزادی رسانه ها در کشور نیست.

آن پرونده های حل نشده نشان از همدستی مقامات در این جنایات علیه رسانه ها دارد. علاوه بر این، نظارت بر روزنامه‌نگاران و نهادهای رسانه‌ای، به‌ویژه در شمال، همچنان در گزارش‌های کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل مطرح می‌شود.

در سال‌های اخیر، دولت به دنبال وضع قوانین سرکوبگرانه با هدف محدود کردن آزادی بیان، از جمله آزادی مطبوعات ‌ویژه بوده است. برخی از قوانینی که قرار بود ابلاغ شود باید پس از حکم دیوان عالی کشور پس گرفته می شد.

رئیس جمهور گوتابایا راجاپاکسا در ۱۲ مارس ۲۰۲۱ مقرراتی را از طریق یک روزنامه برای بازپروری افراط گرایان صادر کرد که به وضوح معنای افراط گرایی را تعریف نکرد. ویجایداسا راجاپاکسا، وزیر دادگستری، امور زندان و اصلاحات قانون اساسی، لایحه دیگری را در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۲ به مجلس ارائه کرد که ظاهراً با هدف سرکوب مخالفان به نام " لایحه اداره بازپروری"  است. این مقررات پس از احکام دیوان عالی کشور در مورد این لایحه لغو شد.

لایحه ای که در ۲۲ مارس سال گذشته به عنوان لایحه ضد تروریسم با تعریف گسترده تروریسم مورد بررسی قرار گرفت، به نظر می رسید آزادی بیان را محدود کند.  رسانه ها جزئیات لایحه دیگری به نام لایحه تنظیم صدا و سیما را گزارش کردند که احزاب اپوزیسیون دولت را متهم کردند که در حال تلاش برای مهار نهادهای رسانه ای هستند که از خط مشی آن پیروی نمی کنند. پس از انتقادات گسترده داخلی و بین المللی، لایحه مبارزه با تروریسم پس گرفته شد و با اندکی تغییرات مجدداً ارائه شد . اما لایحه تنظیم مقررات صدا و سیما به چشم نیامد.

با این حال، امسال دولت با نادیده گرفتن مخالفت رسانه های محلی و بین المللی، از جمله غول های رسانه های اجتماعی بین المللی، موفق شد لایحه بسیار بحث برانگیز امنیت آنلاین را تصویب کند. مقاماتی که توانایی تشخیص خوب و بد را ندارند، از اقدامات غیراخلاقی منفرد برخی خبرنگاران برای توجیه تلاش آنها برای سرکوب صدای مردم استفاده می کنند.

قوانین سرکوبگر ارتباط نزدیکی با فسادی که سیاستمداران و مقامات بلندپایه را درگیر می کند، دارد. در سال ۲۰۲۱، زمانی که مجله همکاری  ما لانکا تیپا کلاهبرداری معروف سیر را منتشر کرد، بخش تحقیقات جنایت می خواست سردبیر آن را بازجویی کند. تلاش آنها پس از اعتراضات گسترده علیه آن خنثی شد.

صندوق بین المللی پول بر محیطی عاری از فساد برای کمک به اقتصاد از بحران فعلی تاکید دارد و نقش رسانه ها در این زمینه بسیار مهم است. رسانه‌های حرفه‌ای در کشور آفت نیست، بلکه یک موهبت برای رهبرانی است که واقعاً مشتاق بهبود اقتصادی واقعی هستند.

https://www.dailymirror.lk/opinion/Press-freedom-a-boon-for-economic-recovery/۱۷۲-۲۸۲۰۴۱